به نقل از «ایران اکونومیست»

‌حمایت از تولید در مناطق آزاد هیچ مغایرتی با اخذ مالیات از دلالان ندارد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۶۴۱

کارشناس اقتصادی گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در بررسی مالیات بر سوداگری، مشمول‌شدن مناطق آزاد برای اخذ مالیات بر سوداگری را مغایر با یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته است، در حالی که این بند صرفا در راستای حمایت از تولید است و مغایرتی با اخذ مالیات از سوداگران ندارد.

سعید عظیمی در گفت ‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری با هدف کنترل جریان‌های سوداگر و دلال در حوزه طلا، ارز، مسکن، زمین و خودرو که موجب بروز تورم های بالا در اقتصاد کشور می شوند، تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با هدف حمایت از فعالیت های غیرسوداگرانه، معافیت‌های خوبی برای خانوارها در نظر گرفته شده است، از جمله اگر هر خانوار به تعداد اعضای خانواده بالای 18 سال تا سقف 4 نفر، مسکن و خودرو داشته باشد و به ازای هر نفر 150 گرم طلا داشته باشد، در صورتی که 3 سال پس از خرید این اموال، اقدام به فروش آن دارایی‌ها کند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود. همچنین اگر طلای در اختیار 5 سال بعد از خرید به فروش برسد، مشمول مالیات نخواهد شد. بررسی ها نشان می‌دهد با این قاعده‌گذاری بیش از 95 درصد خانوارها مشمول مالیات بر سوداگری نخواهند شد چون 95 درصد خانوارها دارایی های در حدود و یا کمتر از این حدود دارند.

این کارشناس اقتصادی افزود: همه مصوبات مجلس باید در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده شود موارد مغایرت باید به اطلاع شورای نگهبان برسد. در همین راستا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی طرح مالیات بر سوداگری، 2 ایراد و عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است. یکی از این ایرادات، ایراد به ماده مربوط به ماده 12 طرح می شود. در این ماده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه  شده است.

عظیمی اضافه کرد: درواقع ایراد هیات عالی نظارت بر این ماده، نه ایراد به کل مواد و تبصره های آن بلکه از آن جهت که در این ماده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هم مانند دیگر مناطق دیگر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است. درواقع هیات عالی نظارت با این مصوبه، معتقد است مناطق آزاد نباید مشمول قانون مالیات بر سوداگری شود. به عبارت دیگر، هیات عالی نظارت معتقد است نباید از سوداگر در مناطق آزاد تجاری مالیات گرفته شود. 

وی بیان کرد: اما هیات عالی نظارت مجمع، برای این تصمیم خود به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استناد کرده است. این بند از سیاست های می‌گوید: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»؛ استناد به این بند و رد ماده 12 به این خاطر بسیار عجیب است زیرا این بند هیچ ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با مالیات بر سوداگری ندارد،‌ مالیات بر سوداگری نه ضد توسعه عمل مناطق آزاد است، نه مانعی بر سر راه انتقال فناوری های پیشرفته است و نه با سیاست‌های حمایت از تولید و صادرات کالاها و خدمات معارضتی دارد. ضمن اینکه محدودیتی برا تامین مالی از خارج هم ایجاد نمی کند. 

وی ادامه داد: بنابراین اینگونه استناد به این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استناد غیرکارشناسی و فاقد وجاهت علمی است و از طرف دیگر موجب وهن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است زیرا وقتی با استناد به یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اخذ مالیات از سوداگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رد می‌شود، به معنای آن است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدافع دلالان و سوداگران است. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این ایرادی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ماده 12 طرح مالیات بر سوداگری وارد کرده است، دقیقا مصداق ناقض جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، براساس این جزء، قانون گذاری باید همراه با «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.» باشد؛ اما مستثنی کردن مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر سوداگری، دقیقا مصداق تبعیض ناروا، بی عدالتی، ایجاد استثناهای قانونی و کاهش جامعیت و عمومی بودن قانون است. 

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هیات عالی نظارت مجمع مالیات بر سوداگری اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی مشمول مالیات اخذ مالیات مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/